عليرضا طحان

کارشناس ارشد حقوق اقتصادي

 

 

alirezatahan

از زمان هاي گذشته تا به امروز قراردادهاي خصوصي همواره مهمترين محل تلاقي آزادي و عدالت بوده اند؛به گونه اي که هرجا توافقي بين طرفين قرارداد شکل مي گيرد اصل آزادي قراردادي، آن را محترم مي شمارد و به مثابه قانون حاکم ميان طرفين به آن نگاه مي کند.

در قوانين حقوقي ما نيز به موجب ماده 10 قانون مدني، اصل آزادي قراردادي محترم شمرده شده است و تنها در صورتي قرارداد را باطل مي داند که مخالف نص صريح قانون باشد.

اما با توجه به ظهور و قدرت گيري هر چه بيشتر شرکت هاي بزرگ و به تبع آن نابرابري هاي اقتصادي ايجاد شده و بعضاً انحصارهايي که توسط اين شرکت هاي پر قدرت اعمال مي شود، قراردادهاي از پيش نوشته شده اي شکل مي گيرد که در آن اغلب شروطي يک طرفه و با منافع حداکثري براي طرف قدرتمند قرارداد که همانا شرکتهاي قدرتمند انحصارطلب هستند، درج شده است؛ که طرف ضعيف قرارداد که همان مصرف کننده باشد هيچگونه حق چانه زني را براي خود نمي بيند و صرفا به دليل انحصار ايجاد شده يا بايد به اين شروط غيرمنصفانه تن دهد و يا به طور کلي از امضاي قرارداد منصرف شود.

در«حقوق اروپا» و «Common law» با توجه به حمايت از مصرف کننده که طرف ضعيف تر قرارداد ها مي باشد، با شروط غير منصفانه قرارداد مبارزه مي شود اما در حقوق ما به دليل سنتي بودن حقوق داخلي ماده خاصي براي برخورد با اين شروط در نظر گرفته نشده است و بالعکس بايد با توجه به اصل آزادي قراردادي و حاکميت اراده طرفين(ماده 10 قانون مدني) و همچنين اصل لزوم قراردادها، حکم به صحت اين قراردادها و شروط غيرمنصفانه آن ها داد.

تنها در ماده 46 قانون تجارت الکترونيکي اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است که با توجه به خاص بودن اين قانون به نظر نمي رسد که بتوان حکم آن را به موارد عام ديگر تسري داد.

با توجه به وجود شرکت هاي انحصار طلب زيادي که در کشور ايران در حال فعاليت مي باشند و اخيرا قراردادهايي را به امضا رسانده اند که علاوه بر دارا بودن شروط غير منصفانه، بعضا حتي از قواعد عمومي قراردادها نيز تا حدي سرپيچي نموده اند، لازم به نظر مي رسد که قانونگذار به حمايت از مصرف کننده که در جايگاه ضعيف تر قراردادي، قرار دارد بپردازد و با وضع قانوني در اين راستا از اعمال شروط غيرمنصفانه قراردادي جلوگيري نمايد و همچنين بهتر است که دادرسان در مقام احقاق حق، در تفسير قراردادها راهي مطابق با عدالت بجويند و از اين طرف ضعيف قرارداد حمايت کنند.